أحد الأمرين كافى است اما اگر هر دو دسته ناظر به فرض متعارف و لو لا المانع باشد بين دو عنوان تلازم خواهد بود چنانچه گذشت . نحو دوم : اينكه روايات إنبات لحم ناظر به فرض متعارف است اما رواياتى كه اشتداد را ضميمه كرده ناظر به اعم از فرض متعارف و غير متعارف است « 1 » در اين صورت نيز تعارض بر طرف مىشود زيرا تعارض در صورتى است كه هر دو طائفه اطلاق داشته باشند چنانچه گذشت . احتمال جمع سوم و نقد آن يك جمع سوّمى بعضى از آقايان بحث مطرح مىكرد و آن اينكه هر دو طائفه مطلق نباشند تا تعارض حاصل شود بلكه بنا بر تلازم لو لا المانع روايات انضمام اشتداد ناظر به صورت متعارف است كه انبات و اشتداد هر دو وجود دارد اما روايات إنبات مطلق است و شامل صورت متعارف و صورت غير متعارف مىشود . بنابراين جمع ، اگر در اثر مانع اشتداد عظم حاصل نشد به دليل روايات انبات حكم به نشر حرمت بايد كرد زيرا انبات لحم ملاك عامّى است كه در تمام صور وجود دارد در حالى كه اگر ما هر دو طائفهء از روايات را ناظر به صورت متعارف بدانيم در فرض غير متعارف [ انفكاك هر يك از دو عنوان از عنوان آخر ] بايد سراغ ادلهء ديگر مثل اصول عمليه برويم زيرا اين دو طائفه متعرض همهء فروض نيستند . بنابراين ، اين جمع وجه ترجيحى بر جمع اول دارد . نقد احتمال سوم : لكن به نظر مىرسد كه اين احتمال بسيار مستبعد است زيرا در احتمال اول هر يك از انبات و اشتداد در حكم دخيل هستند و فرض اين است كه دو طائفه ناظر به صورت متعارف يعنى صورت تلازم است ، پس ذكر هر يك از دو عنوان لغو نيست .

--> ( 1 ) - توضيح اين احتمال در همين جزوه آمده است